بررسی نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری با تاکید بر قانون سال 1385
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده حمید رضاییان
- استاد راهنما خیراله پروین بیژن عباسی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اداری (مصوب 1360) و آیین دادرسی آن (مصوب 1362) به دلیل وجود برخی اشکالات چندین بار مورد اصلاح قرار گرفتند اما در نهایت به منظور رفع نارسایی های موجود قانون جدید دیوان عدالت اداری در جلسه علنی مورخ 9/3/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با جایگزینی مواد 13 و بند 1 ماده 19 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. این قانون که تغییراتی را در تشکیلات، صلاحیت و ترتیب رسیدگی دیوان عدالت اداری ایجاد نموده است دارای نقاط ضعف و قوتی است که بدیهی است تمامی آن ها بر عملکرد دیوان عدالت اداری تاثیر نقاط ضعف و قوت این قانون بر نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
منابع مشابه
نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار می‌رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی‌توان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار می‌روند. از این رو، نظارت ...
متن کاملنقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سا...
متن کاملنظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب‌های اداری
Administrative appointments are internal decisions which normally have legal effect, Administrative measures are so differents, but how dose not refer to citizens. In some legal systems internal decisions are not subject to judicial review. This article proves that Administrative Justice Court has jurisdiction to administrative appointment, but given that this is not general decision which ca...
متن کاملنقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...
متن کاملارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی‌های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیتهای متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن‌ها را ابطال میکند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر میکند، قطعی و لازم‌الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023